قضية في المحاكم السعودية ضد امرأة من هذه الجنسية لبست البشت في مطار جدة ومحامي يكشف الحكم المتوقع

يحيى الشهراني، محامٍ سعودي، أثار جدل واسع بعد تقديمه بلاغ ضد امرأة في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

الواقعة بدأت عندما صادف الشهراني تلك المرأة مرتدية "بشت" رجالي داخل صالة "التنفيذي" بالمطار، مما دفعه للتقدم بشكوى معتبر تصرفها تشبه بالرجال وامتهان للزي الرسمي.

في مقطع فيديو نشره وهو يقود السيارة، شرح الشهراني تفاصيل الواقعة، حيث توجه إلى مدير الصالة مستفسر عن السماح للرجال بارتداء "الستيانة"، وعند استنكاره، طرح عليه سؤال عن رأيه في المرأة التي ترتدي "بشت"، ولاحظ تغيراً في لهجته.

الشهراني أشار إلى أن المشالح "البشوت" تقليدياً تُرتدى فقط من قبل الرجال ذوي المناصب مثل الملك، ولي العهد، القضاة، الوزراء، والمحامين.

بناء على ذلك، طلب تقديم بلاغ واستدعاء الشرطة وإحالة القضية للنيابة العامة، معتبر الأمر إهانة للزي التقليدي.

لاحقاً، أفاد الشهراني أن ضابط في المطار تواصل معه وأبلغه بأن المرأة محامية، وأن البلاغ رُفض بعد التواصل مع النيابة التي اعتبرت التشبه جزئي وليس كلي.

وعلى الرغم من ذلك، توجه الشهراني ببلاغ للنائب العام.

الفيديو الذي نشره الشهراني أثار نقاش حاد على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب محتوى الشكوى، ولكن أيضاً بسبب انتقاده لأداء الجهات الحكومية أثناء قيادة السيارة.

تساءل المغرد عبداللطيف آل الشيخ عن قانونية تصوير الشهراني لنفسه وهو يقود السيارة لمدة تزيد عن 6 دقائق، مشيراً إلى إمكانية تقديم بلاغ ضده لهذا السبب.

محمد باحارث، مغرد آخر، علق بأن انتقاد الشهراني للجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون تحريض للرأي العام، مشير إلى أن الشهراني كان يجب أن يتواصل مع الجهة الإشرافية بدلاً من نشر الفيديو وانتقاد الجهات الحكومية بشكل علني.

كما تساءل باحارث عما إذا كان هناك دافع شخصي وراء تصرف الشهراني.

على منصة "إكس"، قدم مستشار قانوني تعليق على الواقعة، موضح أن المقارنة بين ارتداء "البشت" الرجالي و"الستيانة" غير منطقية، حيث أن "البشت" لباس خارجي و"الستيانة" لباس داخلي، مما يجعل المقارنة غير ملائمة.

وأضاف أن تقديم البلاغ لم يكن له أساس قانوني لأنه لم يكن هناك جريمة تعاقب عليها الشرطة أو النيابة، بل كان الأمر مخالفة للذوق العام.

في النهاية، أوضح المستشار القانوني أن الشهراني كان مجرد مخبر وليس صاحب حق خاص في متابعة القضية، وأن الفيديو الذي نشره يتضمن تجاوزات وانتقادات غير مبررة لرجال السلطة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية لضبط المخالفات يجب أن تترك للجهات الرسمية المختصة.