تفاصيل أغرب قضية خلع في جدة بسبب البقالة

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة، تطالب فيها بفسخ عقد نكاحها بسبب تغيب زوجها لأكثر من ست سنوات منذ خروجه من المنزل ولم يعد.

أغرب قضية خلع في جدة بسبب البقالة 

وأوضحت الزوجة في الدعوى أنها فقدت الأمل في عودة زوجها بعد هذه المدة الطويلة من الغياب، وبدأت تشعر بالتضرر النفسي والاجتماعي نتيجة الوضع القائم الذي جعلها بلا زوج أو منزل زوجية.

البلاغ المقدم للشرطة: إثبات تغيب الزوج وغيابه المستمر

في إطار القضية، قدمت الزوجة دليل على تغيب زوجها، حيث أظهرت صورة من البلاغ الذي قدمته إلى قسم الشرطة، والذي يثبت أن الزوج اختفى في أحد أحياء وسط جدة أثناء ذهابه للتسوق، ومنذ ذلك الحين لم يعثر عليه.

هذا البلاغ كان أساس مهم في بناء الدعوى، حيث أثبتت الزوجة بشكل رسمي أن زوجها مفقود ولا يوجد أي معلومات تدل على مكانه أو حالته.

شهادات الشهود: تأكيد المفقودية من أفراد عائلة الزوج

كجزء من الإجراءات القانونية، أحضرت الزوجة شاهدين للمحكمة من أسرة زوجها المفقود، وقد شهد الشاهدان بأن الزوج مفقود ولا يعرف أي أحد من أفراد العائلة مكانه أو سبب اختفائه.

هذه الشهادات دعمّت موقف الزوجة وأكدت على أنها لم تكن في وضع تستطيع فيه الحصول على أي نوع من التواصل مع زوجها طوال هذه المدة.

حكم محكمة الأحوال الشخصية: فسخ النكاح وقرار المحكمة الابتدائية

بعد مراجعة الدعوى والشهادات المقدمة، قررت محكمة الأحوال الشخصية في جدة فسخ عقد النكاح بين الزوجين بناء على غياب الزوج لفترة طويلة دون أي مبرر أو تواصل.

حيث أن غياب الزوج عن الزوجة طوال هذه المدة أثر سلبًا على حياتها، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بالفسخ، وفقًا لما تنص عليه القوانين المتعلقة بفقدان الزوج.

محكمة الاستئناف: تأييد حكم فسخ النكاح بعد الاطلاع على كافة التفاصيل

بعد الحكم الابتدائي بفسخ النكاح، تم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وشهادات الشهود، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الأحوال الشخصية وقررت تأكيد فسخ النكاح.

جاء هذا التأييد بعدما تم التأكد من أن الزوج المفقود لا يوجد له أي أثر، وأن زوجته كانت تعيش في وضع غير طبيعي لفترة طويلة.

النتيجة القانونية: تداعيات الحكم على حياة الزوجة

بناء على الحكم الذي تم إصداره من المحكمة، يتم فسخ عقد النكاح بشكل رسمي، مما يعني أن الزوجة أصبحت حرة قانونيا ولا تحتفظ بحقوق الزوجية تجاه الشخص المفقود.

هذا القرار يعكس التزام النظام القضائي بتقديم العدالة للمتضررين من حالات مشابهة، حيث أن القانون لا يسمح لأي طرف أن يبقى في حالة من الانتظار غير المبرر لفترات طويلة دون معرفة مصير شريك الحياة.