السعودية تعلن رسمياً عدم اشتراط وجود كفيل للسماح للمقيمين بالعمل في عدة مهن جديدة من بداية العام

في إطار التوجه نحو تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر جذب للكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي بإلغاء نظام الكفيل لبعض المهن.

رسمياً عدم اشتراط وجود كفيل للسماح للمقيمين بالعمل في عدة مهن جديدة من بداية العام

يعد هذا القرار جزء من الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحسين سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق تحول شامل يركز على الشفافية، الحقوق، والابتكار في قطاعات العمل المختلفة.

نتناول في هذا المقال المهن المشمولة في القرار، الأهداف المرجوة، والشروط اللازمة للعمل بدون كفيل.

ما هي المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل؟

تم تحديد مجموعة من المهن ذات الطبيعة التخصصية والمتقدمة لتكون ضمن إطار هذا القرار التاريخي، تشمل هذه المهن المجالات التالية:

• السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا: تشمل هذه الفئة المناصب التي تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وإدارة شاملة في المؤسسات.
• الهندسة والإشراف على البناء: مهنة المهندس المشرف والعاملين في مشاريع البناء والمقاولات.
• الصيانة والتصميم الميكانيكي: خاصة للمتخصصين في تشغيل وصيانة المعدات المعقدة.
• إدارة الحسابات: مديري الحسابات المسؤولين عن التقارير المالية وإدارة الميزانيات.
• الأطباء والممرضين: تشمل كافة التخصصات الطبية التي تتطلب مهارات عالية وخبرة عملية.

أهداف القرار: بيئة عمل متطورة وحقوق عمالية محفوظة

يأتي قرار إلغاء نظام الكفيل لتحقيق العديد من الأهداف الطموحة التي تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة على صعيد سوق العمل:

• تقديم بيئة عمل مرنة: تجعل بيئة العمل السعودية أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عمل جاذبة.
• جذب الكفاءات المهنية: تسهيل استقطاب المهارات العالية من شتى أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز القطاعات الحيوية.
• حرية التنقل الوظيفي: منح العاملين القدرة على تغيير وظائفهم بعد انتهاء عقودهم دون قيود تعيق انتقالهم.
• تعزيز حقوق العمال: توفير حماية قانونية للعمالة الوافدة، مما يضمن لهم بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية.

شروط وضوابط العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية

لضمان نجاح هذا التحول التاريخي في نظام العمل، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط التي تضمن تطبيق فعال للقرار:

• تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة: يجب أن تكون المهنة التي يشغلها العامل مدرجة ضمن فئات العمالة المهنية.
• توثيق عقد العمل قانونيًا: لضمان حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، يتعين توثيق عقود العمل عبر القنوات الرسمية.
• الإقامة لمدة سنة على الأقل في المملكة: يجب أن يكون العامل قد أمضى عامًا واحدًا على الأقل في المملكة قبل طلب الانتقال إلى وظيفة جديدة.
• الالتزام بالإجراءات الرسمية: يتعين على العامل وصاحب العمل اتباع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن العمل بدون كفيل.
• الامتثال لنظام حماية الأجور: يجب على صاحب العمل الالتزام بتقديم رواتب العمال وفقًا لنظام حماية الأجور، مع توفير التقييم الذاتي الدوري.

ما الذي يعنيه هذا القرار للعاملين وأصحاب العمل في المملكة؟

يعد إلغاء نظام الكفيل نقلة نوعية في بيئة العمل السعودية، حيث يوفر للعاملين حقوق أوسع، ويساهم في تحسين العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل.

من جهة أخرى، يمنح القرار الشركات فرصة أكبر لاستقطاب الكفاءات العالمية دون الحاجة إلى الالتزام بقيود الكفالة التقليدية.

يمثل هذا التوجه خطوة جديدة نحو خلق اقتصاد سعودي مزدهر يعتمد على التنوع المهني والاستفادة من الخبرات العالمية.

إلغاء الكفيل: نقلة نحو تحقيق رؤية 2030

يتماشى قرار إلغاء نظام الكفيل مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

يهدف القرار إلى تحقيق إصلاحات هيكلية تجعل سوق العمل السعودي أكثر تنافسية، وتفتح المجال أمام استقطاب أفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

يعد هذا التوجه خطوة تاريخية تؤكد التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين العاملين من الوصول إلى فرص أفضل في بيئة عمل متطورة ومتكاملة.